بينما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة شريدة المعوشرجي قراراً يقضي بإثبات الحضور والانصراف ووجود الموظفين في مكان العمل، أثناء فترة الدوام الرسمي، عن طريق بصمة الوجه، كشف مصدر حكومي أن قرار البصمة الثالثة جاء بعد تزايد ظاهرة خروج الكثير من الموظفين عقب بصمة الحضور، ثم يأتون مرة أخرى عند انتهاء دوامهم لإجراء بصمة الانصراف.
وأكد المصدر أن هذا القرار يهدف الى ضبط سير الدوام ومنع التسيب الوظيفي في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الموظف المنضبط لا يضار بالبصمة الثالثة.
عدم اثبات الحضور والانصراف قبل الموعد السبب فى البصمة الثالثة
وأوضح المصدر أن ظاهرة «مغادرة الدوام» تنتشر في العديد من الجهات الحكومية، وليس منطقياً مساواة الموظف الملتزم بغير الملتزم، لافتاً إلى أن القرار استثنى الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الخروج من الدوام لإنجاز أعمال في مواقع خارجية.
ونص القرار على أنه «مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، يكون إثبات الحضور والانصراف ووجود الموظف في مكان العمل، أثناء فترة الدوام الرسمي، عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة إضافة وسائل الكترونية أخرى لأنظمة البصمة، بالإضافة إلى بصمة الوجه، وفقا لما تراه محققاً لمصلحة العمل».
ويتعين على الموظف إثبات وجوده في مكان العمل، أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة «خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية دوامه»، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.
ويعد الموظف الذي لم يثبت وجوده خلال الستين دقيقة قد انصرف، أثناء الدوام الرسمي، من دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات وجوده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية، وفقا للمادة 18 من هذا القرار.
شاهد : سمو الأمير يستقبل وزيرة الأشغال | كارثة إنسانية فى خان يونس
