الداخلية تستعد لحملات لضبط المخالفين عقب انتهاء المهلة القانونية
أعلنت وزارة الداخلية عن خطتها لإطلاق حملات أمنية ميدانية لضبط المخالفين الذين لم يستجيبوا للمهلة القانونية الممنوحة لهم لتسوية أوضاعهم، والتي تنتهي الأحد المقبل. تم مناقشة هذه الإجراءات خلال اجتماع تنسيقي برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح، وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد أحمد المنيفي، وقيادات القطاعات الأمنية المعنية.
التوجيهات الرسمية
نقل اللواء عبدالله سفاح خلال الاجتماع تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتطبيق القانون على جميع المخالفين بعد انقضاء المهلة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة وتوفير الأمان والنظام العام.
آلية عمل الحملات الأمنية
تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ الحملات الأمنية والتفتيشية في مختلف المحافظات والمناطق. يهدف ذلك إلى ضبط المخالفين الذين لم يتقدموا لتسوية أوضاعهم القانونية. ستعمل الفرق الأمنية على تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين والتأكد من تطبيق القوانين بكل حزم.
الداخلية : تسوية أوضاع المخالفين
أشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى الجهود المبذولة لتسوية أوضاع المخالفين الذين تقدموا للإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تسهيل عملية التسوية وتوفير الإجراءات النظامية والأمنية للمخالفين.
توفير سبل الراحة للمقيمين في مراكز الإيواء
أكد البيان أيضًا على استمرار الوزارة في توفير جميع سبل الراحة للمقيمين في مراكز الإيواء، بما يضمن لهم معيشة كريمة وتوفير الإجراءات النظامية والأمنية اللازمة. تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحرص على حقوق الإنسان.
الأهداف المرجوة من الحملات الأمنية
- تطبيق القانون بحزم: ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة من قبل جميع المقيمين.
- تحقيق الأمان والنظام: تعزيز الأمان والنظام في المجتمع من خلال ضبط المخالفين.
- تسهيل عملية التسوية: توفير بيئة مناسبة لتسوية أوضاع المخالفين بشكل نظامي.
- حماية حقوق الإنسان: التأكيد على توفير معيشة كريمة للمقيمين في مراكز الإيواء.
الخطوات القادمة
ستبدأ وزارة الداخلية بتنفيذ الحملات الأمنية فور انتهاء المهلة القانونية المحددة لتسوية الأوضاع. سيتم التركيز على جميع المحافظات والمناطق لضمان تغطية شاملة وضبط جميع المخالفين. تهيب الوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
الختام
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون وضمان النظام والأمان في المجتمع. تظل الوزارة ملتزمة بتوفير جميع سبل الراحة للمقيمين وتسهيل إجراءات تسوية أوضاعهم بما يضمن حقوق الجميع.
المزيد من اخبار الكويت
