تلقت المحكمة الدستورية أمس طعنا مباشرا بانتخابات مجلس الأمة الأخيرة التي أجريت في 14 الجاري، وبالقانون رقم 44 لسنة 1994 الذي منح أبناء المتجنسين حق التصويت والانتخاب.
وأقام الطعن مرشح الدائرة الأولى ناصر النصرالله ومرشحة الدائرة الثالثة سهيلة السالم، باعتبارهما مرشحين وناخبين، حيث يطعنان بسلامة الانتخابات الأخيرة على قول منهما إن هناك آلاف الناخبين المزورين والمزدوجين شاركوا فيها بعد إدراج أسمائهم في جداول الناخبين.
وقال النصرالله، في تصريح صحافي، إن الطعن يدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون 4 لسنة 2024 الذي حصن القيود الانتخابية بنشرها في الصحف دون السماح بالاعتراض عليها أو الطعن فيها قضائيا، لافتا إلى أن ذلك من شأنه إبطال العملية الانتخابية.
وأضاف النصرالله أن القانون 44 لسنة 1994 منح ابن المتجنس وصفا وصفة تخالف أحكام الدستور وتنتهكها وهي «كويتي بصفة أصلية»، وهو وصف وصفة وردا في المادة 82 من الدستور، وهي قاصرة على الكويتي المؤسس وأبنائه.
وأشار إلى أن طعنه الماثل يهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها بجعل الترشيح لعضوية مجلس الأمة قاصرا على الكويتيين المؤسسين وأبنائهم وأحفادهم وهم من حددتهم المادة 82 من الدستور بالكويتيين بصفة أصلية.
