العقوبات الأمريكية على طهران يخترقها ايرانيان، أقرا أمام محققين فيدراليين بتحويل عشرات الآلاف من الدولارات من الولايات المتحدة إلى المرشد الإيراني عن طريق مكتب خامنئي، وفقاً لوزارة العدل الأميركية.
وقال بيان للوزارة، اليوم الخميس، إن «تهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران وجِهت لكل من عاصم مجتبى نفقي ومزمل زيدي».
ونقل بيان الوزارة عن وثائق محكمة أميركية أن زيدي حصل في ديسمبر (كانون الأول) 2018، على إذن بجمع ما يعرف بـ«الخمس»، وهي بمثابة «الزكاة المفروضة على الثروة نيابة عن العديد من الأئمة».
متي يرجع تاريخ خرق العقوبات الأمريكية
وبين ديسمبر 2018 وديسمبر 2019، جمع زيدي ومجتبى نقفي مدفوعات هذه الضريبة، بالإضافة إلى «تبرعات مزعومة لمساعدة ضحايا الحرب الأهلية المستمرة في اليمن، من أفراد في الولايات المتحدة».
وقالت العدل الأميركية إن زيدي ومجتبى نقفي رتّبا لتحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران وتسلمها من قبل مكتب المرشد الإيراني وذلك يعد خرقاً للعقوبات الأمريكية، من خلال تجنيد «أصدقاء وأفراد الأسرة وشركاء آخرين لنقل الأموال النقدية إلى خارج الولايات المتحدة، بمبالغ أقل من 10000 دولار لتجنب تدقيق سلطات إنفاذ القانون».
وشملت إحدى عمليات تحويل الدولارات إلى إيران، وفقاً لوزارة العدل، مجموعة مكونة من 25 مسافراً كانوا في طريقهم لزيارة العراق، وما تلا ذلك من نقل للدولار الأميركي يحمله هؤلاء المسافرون يدوياً إلى إيران.
وزيدي ومجتبى نقفي معتقلان في هيوستن منذ 18 أغسطس (آب) 2020، نتيجة لهذا المخطط.
ويعد تحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران غير قانوني منذ عام 1995 والقيام به هو خرق للعقوبات الأمريكية على ايران، بينما كانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت هذا البلد «راعياً للإرهاب» عام 1984.
وقالت وزارة العدل إن كلاً من زيدي ومجتبى نقفي اعترفا بالذنب في التآمر وانتهاك القانون أمام قاضية المحكمة الأميركية تانيا س تشوتكان.
عقوبات إيرانية مضادة للعقوبات الأمريكية
في المقابل، أعلنت إيران فرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية وبريطانية «تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة»، وفقاً لوزارة الخارجية الإيرانية.
وقال بيان الوزارة، اليوم الخميس، إن العقوبات تستهدف سبعة أميركيين من بينهم الجنرال براين ب فينتون قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، ونائب الأدميرال براد كوبر وهو قائد سابق للأسطول الخامس للبحرية الأميركية.
ومن بين المسؤولين والكيانات البريطانية المستهدفة بالعقوبات وزير الدفاع غرانت شابس، وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هوكنهال والبحرية الملكية البريطانية في البحر الأحمر.
وشملت قائمة العقوبات شركتَي «لوكهيد مارتن» و«شيفرون» الأميركيتين، وشركات «إلبيت سيستمز» و«باركر ميغيت» و«رافايل يو كيه» البريطانية.
وزعمت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«لحرس الثوري» أن بعض هذه الشركات « لديها دور في فرض عقوبات وزارة الخزانة الأميركية ضد حركة (حماس)، ومحاولتها قطع التمويل عنها ووصولها شبكة العملات المشفرة بحجة غسل الأموال».
وأعلنت الخزانة الأميركية، في مارس (آذار) الماضي، أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات استهدفت شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة «حماس».
بيان وزارة الخارجية الايرانية حول العقوبات الأمريكية
وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن العقوبات تشمل «تجميد الحسابات والمعاملات في النظامين المالي والمصرفي الإيرانيين وتجميد الأصول الواقعة ضمن نطاق الولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية، فضلاً عن تعليق إصدار تأشيرات ومنع الدخول إلى الأراضي الإيرانية».
العقوبات الأمريكية على ايران قديمة ولا تمثل اي قيمة
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن إيران أصدرت هذه العقوبات «في إطار التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك في مكافحة الإرهاب وتمويله، ولا سيما مكافحة إرهاب الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية»، وتفرض عقوبات ضد الشخصيات والمؤسسات المذكورة.
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن العقوبات استندت إلى قانون إيراني يحمل عنوان «مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والعمليات المتهورة والإرهابية للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة».
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية النظام الايراني الحاكم والذي يعتبر مرجعيته المرشد الاعلي للجمهورية الاسلامية هو خطراً يهدد مصالحها فى منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي ، ويشكل تهديداً وجودياً على الكيان المحتل، لذا فهي دائماً تسعي لتضييق الخناق على النظام .
وقام النظام الايراني فى العقد الأخير بالعديد من الجرائم التي مست دولاً عربية بوقوفه بجانب النظام السوري فى وجه الاحتجاجات التي اندلعت ضده فى اطار الربيع العربي ، مما نتج عن هذا الدعم العديد من الضحايا فى صفوق الشعب السوري بجانب الدمار الهائف الذي وقع بالبلاد.
