أكد سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أن زيارة الأردن تأتي توطيداً للتعاون المثمر البنّاء بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً للحرص على الارتقاء به على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعات الشعبين.
وعبّر سموه في برقية إلى ملك الأردن عبدالله الثاني عن بالغ الامتنان والشكر على منح سموه (قلادة الحسين بن علي)، مؤكداً سموه الاعتزاز بهذا الوسام الرفيع، ومثمناً هذه البادرة الكريمة، لما تجسده من معاني الأُخوة الوُثقى التي تجمعنا.
وأعربت الكويت والأردن عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمعهما وحرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولاً لتحقيق التكامل المنشود.
وشدّد البلدان في بيان مشترك في ختام زيارة الدولة التي قام بها سمو الأمير إلى المملكة الأردنية على تعزيز العمل العربي المشترك الهادف لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة وخدمة القضايا العربية.
ووجّه صاحب السمو والعاهل الأردني المسؤولين في البلدين إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية واستكمال الاتفاقيات التي تتيح ذلك، فضلاً عن توسيع التعاون المشترك ليشمل قطاعات أخرى بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والتدريب في مجال الطيران والثقافة والتعليم العالي والتبادل الثقافي ما بين الجامعات وغيرها من القطاعات.
وأكدا دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى أهمية تغليب الحوار والحلول الديبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، مشددين في الوقت ذاته على أهمية احترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشددا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقّعة بين الكويت والعراق، وبروتوكول المبادلة الأمني وإعادة العراق النظر بقرار إلغاء البروتوكول، إضافة إلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية، مؤكدين على حتمية احترام سيادة الكويت على كل حدودها البحرية والبرية.
وأكد الجانبان أن حقل الدرّة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.
