بنك الكويت المركزي :18 قطاعاً تمويلياً لا تفضلها البنوك
كشف استقصاء رأي أعده بنك الكويت المركزي حول القطاعات المفضلة وغير المفضلة تمويلياً أن هناك 18 قطاعاً لا تفضّلها البنوك، بينها المشروعات الصغيرة، وحديثة التأسيس، والخدمات الإدارية، وشركات الصرافة، مقابل 17 قطاعاً مفضلة، و5 محايدة.
وأفادت البنوك في استقصاء رأي أعده «المركزي» في هذا الخصوص، بأن قائمة المرغوبين تتضمن النفط والغاز، ومناقصات الدولة، والمنتجات الاستهلاكية، وكذلك الغذائية والخدمات التعليمية، والعقود البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك النشاطات المرتبطة بالبنية التحتية، إلى جانب الخدمات العامة، والصناعية، والانتاجية، والاتصالات، والرعاية الطبية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والابتكار، والطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والأندية الصحية، فضلاً عن قطاعات الصيانة، والتنظيف، وخدمات المحاسبة، والتسويق، وألعاب تسلية الأطفال.
استقصاء بنك الكويت المركزي عن الجهات غير المفضلة تمويلياً
أما الجهات غير المفضلة تمويلياً، فتشمل المشروعات متناهية الصغر، والمقاولات، والاستشارات، والمحلات الصغيرة، والنقل والتخزين، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، والمعدات الثقيلة والخفيفة، إضافة إلى الخدمات الإدارية، ومكاتب السيارات، وأعمال التشطيبات المعمارية «أعمال الباطن»، وشركات التأمين بالعمولة، ومكاتب السمسرة، واستقدام العمالة المنزلية.
وعزت البنوك وفقا للإستطلاع الذي أجراه بنك الكويت المركزي ضعف إقبالها تمويلياً على بعض القطاعات لجملة أسباب، أبرزها المخاطر الائتمانية العالية، وقلة الضمانات المتاحة، فضلاً على ضعف البيانات المالية، وقلة الخبرة، والمنافسة الشديدة، وصعوبة تحصيل الأموال، لافتة إلى أن هناك 5 قطاعات مصنفة على أنها محايدة تمويلياً تتضمن المطاعم، والبيع بالتجزئة، والسياحة والسفر، والنشاط العقاري والاستثماري.
ونوّهت مصادر مطلعة لـ «الراي» إلى أن 5 بنوك على الأقل يبدأ حدها الأدنى لتمويل المبادرين بـ 50 ألف دينار، وتصل إلى 100 ألف بحد أقصى، في حين هناك 5 مصارف تقرضهم حتى 500 ألف، فيما تتخطى 3 أخرى حاجز النصف مليون.
للمزيد من الاخبار تابع:
