قالت وزارة الداخلية فى إعلان لها اليوم الخميس 14 مارس 2024 ، أنها سوف تسمح لمخالفي قانون الاقامة بتعديل اوضاعهم بعد دفع الغرامات المستحقة عليهم .
بيان وزارة الداخلية الكويتية يفتح أبواب التعديل للمخالفين خلال فترة محددة
التعديلات الجديدة في قانون الإقامة: فرصة للتصحيح والتوافق
دعت وزارة الداخلية في الكويت الأفراد الذين يخالفون قوانين الإقامة إلى تعديل أوضاعهم خلال الفترة المحددة بين 17 مارس 2024 و17 يونيو 2024. وجاء هذا الإعلان تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، واحتفاءً بتولي سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.
1. الخيارات المتاحة للمخالفين: البقاء أو الرحيل؟
أولًا، يتيح القرار للأفراد الذين لا يستطيعون تسديد الغرامات أو تعديل أوضاعهم الرحيل دون دفع أي غرامات من أي منفذ في البلاد المخصصة لذلك، مع فتح باب العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة ومُيسَّرة.
2. تعديل الأوضاع: الفرصة للتوافق مع القوانين
بالنسبة للمخالفين الذين يختارون التصالح، يُسمح لهم بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة المعتمدة في هذا الشأن.
3. العقوبات على المتجاوزين: عدم التوافق يعني المغادرة
لمن لا يلتزمون بالتعديل أو الرحيل خلال المهلة المُحددة، ستتخذ السلطات العقوبات اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها، وسيتم إبعادهم عن البلاد دون إمكانية العودة.
4. التوجه للإدارة العامة: حل المشكلات الإدارية والقضائية
أما لمن يواجهون عقبات إدارية أو قضائية، فيُطالبون بالتوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لمناقشة إمكانية الحصول على الإقامة وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها.
الفرصة للتوافق والتصالح
تمثل هذه التعديلات فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم والتوافق مع قوانين الإقامة في دولة الكويت. إن عدم الالتزام قد ينجم عنه عواقب جدية، لذا يُحث الجميع على الاستفادة من هذه الفترة المحددة بحكمة وسرعة.
