ضاحية بيروت الجنوبية تشهد غارات مكثفة من جيش الإحتلال والقرار 1701 حاضر فى محاولات التهدئة

يواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي ضرباته الجوية في مختلف المناطق اللبنانية، مكثفا إياها على ضاحية بيروت الجنوبية على مدار ساعات النهار والليل، من دون إتاحة الحركة للناس داخل الضاحية، واقتصار تواجدهم في محيطها لرصد القصف والتصوير بالهاتف الخليوي.

يهدف الجيش الإسرائيلي من غاراته علي ضاحية بيروت الجنوبية إلى كسر معادلة يسعى ««حزب الله» إلى تكريسها: تل أبيب مقابل الضاحية الجنوبية. وهو ضرب ما اعتبره هدفا على مسافة عشرات الامتار من سور مطار رفيق الحريري الدولي، في وقت كانت فيه إحدى الطائرات تتجه إلى نقطة التوقف الأرضية.

ويريد الجيش الإسرائيلي استطلاع القدرات الصاروخية لـ«حزب الله»، وقدرته على إطلاق صواريخ بعيدة المدى إلى تل أبيب، وتوقيت الإطلاق وتحديده في أي ساعة يتم، وخصوصا في ضوء النهار أو العكس.

من ناحيته، حافظ الحزب على الوتيرة عينها في عدد المقذوفات التي تسقط في الأراضي الإسرائيلية، بين صواريخ ومسيرات انقضاضية.

قصف ضاحية بيروت الجنوبية اختباراً لقدرة الحزب الصاروخية

ويرى بعض النشطاء السياسيين والمحللين ان «الايقاع الإسرائيلي، وفق المعلومات التي قال انه استقاها من مصادر سياسية أوروبية رفيعة، قد يرتفع في حال زيادة الحزب من عدد الصواريخ على تل أبيب. وعندها قد يطال القصف الإسرائيلي مناطق جديدة، وصولا إلى احتمال فرض حصار شامل».

الا ان وزيرا سابقا مرشح للعب دور كبير في المرحلة المقبلة، نقل عن مسؤول روسي كبير، «ان الجانب الروسي أبلغ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الذي زار موسكو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة: لستم في وضع يمكنكم من فرض شروط على لبنان وتاليا حزب الله. وقد بلغتم المدى الأقصى في حربكم يوم 27 سبتمبر الماضي باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله».

وكانت النقاشات حول اتفاق وقف إطلاق النار دخلت مرحلة التفاصيل، مع الخشية الدائمة من «الشياطين» التي تسكن فيها. وعلى رغم كل التسريبات والشروط، والشروط المضادة، فإن مصادر متابعة قالت انه «يمكن تجاوزها من خلال الاتفاق على إطار دولي لمراقبة تنفيذ الاتفاق من الطرفين، وعدم ترك الامور على غاربها كما حصل بعد حرب عام 2006، مع صدور القرار 1701 وبقائه حبرا على ورق».

وأضافت المصادر: «في حين ان لبنان يعلن ويكرر رفض التفاوض تحت النار، فإن السفيرة الأميركية ليزا جونسون حملت إلى عين التينة مشروع الاتفاق على وقع غارات هي الأعنف وفي شكل غير مسبوق علي ضاحية بيروت الجنوبية، من خلال تواصل الهجمات بمعدل جولة كل بضع ساعات على منطقة الضاحية الجنوبية، والتي لم تتوقف منذ ثلاثة أيام، إضافة إلى المجازر المتنقلة في البقاع والجنوب».

مصادر تقول بموافقة رئيس الوزراء اللبناني علي تطبيق القرار 1701

أعطى الرئيس نبيه بري الموافقة من حيث المبدأ على ما سبق وناقشه مع الموفد الأميركي أموس هوكشتاين حول بنود القرار 1701، والتزام تطبيقه بكل مندرجاته. اما بالنسبة إلى التفاصيل حول الجهات الضامنة ومراقبة تنفيذ الاتفاق والمدة الفاصلة لجهة انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية، فهي تأتي بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، وتحتاج إلى مزيد من الدرس والمناقشة مع حزب الله، ومع مصادفة وجود مستشار المرشد الايراني علي لاريجاني الذي وصل إلى بيروت الجمعة قادما من سورية».

وقال لاريجاني خلال لقائه الرئيس بري: «نؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان حكومة وجيشا ومقاومة في مواجهة عدوان الكيان المجرم». وهذه المعالدة الثلاثية التي لطالما تميزت بها البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية، التي أجازت لـ«حزب الله» امتلاك السلاح من بوابة المقاومة.
وذكرت المصادر «ان الرئيس بري أبدى تفاؤله بالوصول إلى اتفاق لوقف النار خلال أيام أو أسبوع في حال لم يستجد طارئ. اما ما يتعلق بالمطلب الاسرائيلي حول المراقبة والتدخل عند حصول أي خرق، فهذا أمر غير وارد، ويمكن ان يقضي على أي فرصة لأي اتفاق».

ورأت «ان مشروع الصيغة الذي حملته السفيرة الأميركية، قد جرى التفاهم عليه ومناقشته بشكل مطول في واشنطن بين ديرمر والموفد الأميركي هوكشتاين ومسؤولين في الأدارة الاميركية». ووصفت المطلب الاسرائيلي في موضوع التدخل بـ«المناورة في التفاوض، وهي غير مقبولة من أحد، الا اذا كان الطرح بنية عدم التوصل إلى اتفاق».

واعتبرت المصادر «اننا امام مرحلة مفصلية يبنى عليها مستقبل الوضع على الحدود. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن الأمور ستذهب إلى ما بعد تسلم الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه في 20 يناير المقبل، وهذا ما يرتب أعباء كثيرة تصبح معها الحلول صعبة ان لم تكن مستحيلة».
وأشارت «إلى ان مساعي التهدئة والتفاهم الاقليمي التي بدأت تلوح بوادرها من خلال الاتصالات الجارية في نيويورك، لابد ان تنعكس على الساحة اللبنانية وتوالياً توقف الغارات علي ضاحية بيروت الجنوبية. وان أمام الاطراف بضعة أسابيع او حتى نهاية الشهر لإنجاز الاتفاق».

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنثاء استقباله لاريجاني «ان المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين، وتكون لصالح فريق على حساب الآخر».

الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي علي ضاحية بيروت الجنوبية

وشدد «على ان الحكومة اللبنانية تعطي الاولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوقف عن غاراته علي ضاحية بيروت الجنوبية والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته». وأشار إلى «ان الاتصالات مستمرة في هذا الاطار بهدف الوصول إلى تفاهم».

أما لاريجاني فقال: «ان ايران تدعم أي قرار تتخذه الحكومة ولاسيما القرار 1701، كما تدعم انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون».
شاهد أيضاً:

ولي العهد يترأس وفد الكويت فى القمة العربية الإسلامية فى الرياض
عمان تطلق أول قمر صناعي عماني(OL-1) مزوداً بالذكاء الإصطناعي