حزم تشريعية اتساقاً مع التوجهات النيابية، تعقد اللجنة التنسيقية المكلفة بإعداد الخارطة التشريعية اجتماعا نيابيا «لم يتم حتى اللحظة التوافق على توقيته» يهدف إلى وضع آلية عمل اللجنة ومراجعة الأولويات التشريعية لمجلس 2023، وإجراء تعديلات على بعض التقارير الجاهزة، والتي كانت مدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى مخاطبة النواب ومعرفة الأولويات التي يرغبون في تضمينها بالخارطة التشريعية الجديدة، سواء في دور الانعقاد الأول، أو التي سيتم إعدادها خلال فترة الصيف.
مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأنه من المرجح عقد الاجتماع نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيتم التركيز مبدئيا على تحديد التقارير التي ستدرج على جدول أعمال جلسات دور الانعقاد الأول، خصوصا الجاهزة من حيث الدراسة، ورأي اللجان المختصة، ورأي الحكومة لاسيما أن بعضها تم التصويت عليه كمداولة أولى مثل تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة. وقالت المصادر إن اللجنة ستقوم بعد الاجتماع بمخاطبة النواب لتحديد أولوياتهم التشريعية، وذلك لبحثها وفرزها في الحزم التشريعية، سواء في دور الانعقاد الأول، أو تجهيزها لفترة الصيف، موضحة أن هناك تقارير ستدرج على جلسات دور الانعقاد الأول ولن تتعدى 5 تقارير نظرا لقصر الدور، وتقارير تعد لتكون خارطة تشريعية شاملة تجهز خلال فترة الصيف، وستكون بالتنسيق مع الحكومة لضمان تمريرها.
وذكرت المصادر أن دور الانعقاد الأول ستدرج على جدول جلساته التقارير الأكثر أهمية والأكثر توافقا وجهوزية مثل زيادة غلاء المعيشة، وزيادة المساعدات الاجتماعية، وتأسيس شركة الصناعات التحويلية، والتعديلات على قانون المعاقين، والتعديلات على قانون المفوضية العليا.
