أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية إلى النيابة العامة، على خلفية ارتكابهم شبهة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2013/118 المتعلق بمكافحة الفساد. وجاء في بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء أن إجراءات الإحالة جاءت بعد استكمال الفحص الأولي والتحريات الإدارية التي شملت مراجعة المستندات والعقود والطلبيات المالية للجمعية.
وأشار البيان إلى أن الجرائم المشمولة في القانون رقم 2013/118 تتنوع بين الرشوة واستغلال النفوذ وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، مع تحديد عقوبات تصل إلى السجن لمدد تتجاوز السبع سنوات وغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى خمسين ألف دينار كويتي. وتعتبر هذه الخطوة تجسيدًا لالتزام “نزاهة” بتطبيق القانون بحزم، وتأكيدًا على سياسة عدم التسامح مع أي مخل بالمال العام أو يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير قانونية.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت فحص جميع المعلومات الجدية الواردة إليها، وجمعت الاستدلالات اللازمة من خلال الإطلاع على المعاملات البنكية والدفاتر الحسابية، إلى جانب الاستعانة بالشهادات والتقارير الفنية. وتعهدت بمواصلة جهودها في متابعة التحقيقات وجمع الأدلة، بهدف إحالة القضايا كافة إلى الجهات القضائية المختصة دون تأخير، وضمان انضباط الإجراءات واحترام الحق في الدفاع للمشتبه بهم.
واستنكرت “نزاهة” في بيانها أي محاولة للتأثير على مجريات التحقيق، مثمنة في الوقت نفسه تعاون المبلغين والجهات الرقابية في تقديم المعلومات المفيدة والوثائق الداعمة للتحقيقات. وذكّرت بأن القانون يكفل حماية المبلغين ويكفل لهم السرية التامة والحقوق القانونية كاملة، ما يعزز من دورهم الحيوي في كشف الفساد ومنع تسرب الأموال العامة إلى الأيادي الخاصة.
من جانبه، قال خبير قانوني مطلع على تفاصيل القضية إن الإحالة إلى النيابة العامة تشير إلى توفر مؤشرات اعتداء على المال العام، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الجمعية التعاونية ملزم بالشفافية والنزاهة في إدارة أموال الأعضاء. وأوضح أن على النيابة العامة استدعاء المتهمين والاستيضاح حول مرتكزات الاتهام، ثم إحالتهم إلى قاضي التحقيق لبدء مرحلة التحقيق التفصيلي أمام جهات القضاء.
وتأتي هذه القضية وسط حملة تشديد واسعة للهيئات الرقابية على المؤسسات التعاونية الكويتيّة، التي تواجه ضغوطًا للتحسين الإداري والمالي وتنقية الصفقات من أي شبهة فساد. وشهدت الأشهر الأخيرة عدة مذكرات استدعاء وبلاغات عمّمتها “نزاهة” على جمعيات عدة، في إطار التوسع بمراجعة كافة الجمعيات التعاونية ورفع مستوى الشفافية.
ختامًا، أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أنها ستواصل إحالة كل من تثبت ضده شبهة فساد إلى الجهات القضائية، وتوحّد جهودها مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتعزيز الحوكمة الرشيدة. ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة الفساد من خلال تقديم ما لديهم من معلومات أو مستندات، مؤكدة أنها ستظل العين الساهرة على المال العام حتى استئصال هذه الآفة.
