يواصل القطاع المصرفي الكويتي تحقيق أداء متميز وأرباح قوية، وصلت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العام الماضي، على الرغم من الظروف الاقتصادية المضطربة التي شهدتها الأسواق واحتدام المخاطر الجيوسياسية في المنطقة والعالم، إذ نجحت البنوك الكويتية في تعظيم ربحيتها من حوالي 488.1 مليون دينار في 2013، إلى أكثر من 1.5 مليار دينار بنهاية العام الماضي بنمو %214.5.
وفي ما تشير النتائج المالية لعام 2023 إلى استمرار قوة أداء البنوك بدعم من استقرار البيئة التشغيلية وحصافة بنك الكويت المركزي، أكد مصرفيون وخبراء لـ القبس أن القطاع المصرفي لديه تخمة في السيولة الفائضة، في حين تعاني البلاد من شح في المشاريع الجديدة وتراجع الإنفاق الاستثماري.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تعتمد البنوك بشكل كبير على المشاريع الكبرى في جميع القطاعات الاقتصادية، وفي الآونة الأخيرة، واجهت البنوك شحاً في المشاريع، ما أدى لزيادة السيولة، وهذا بسبب عدم وجود رؤية بعيدة النظر». وأضاف: «تاريخياً، كان للبنوك الكويتية دور أساسي في تمويل المشاريع الكبرى، عندما كانت هناك رؤية واضحة، وغياب هذه الرؤية يسبب قلقاً للقطاع».
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود «قدرة البنوك على المنافسة في تمويل المشاريع التنموية بالخليج والمنطقة، قياساً بما تمتلكه من فوائض عالية ومعايير رأسمالية قوية ومتانة ائتمانية صلبة ومحافظ قوية ومتنوعة»، لافتاً أن «البنوك شاركت في العديد من الصفقات التمويلية العابرة للحدود، وأثبتت قدرتها على قيادة تمويلات ضخمة».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون: «إن سبب وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي يعود لضعف نشاط الاقتصاد المحلي وارتفاع مخاطر توجيهها إلى الخارج، فمشروعات التنمية المحلية متوقفة تقريباً، وأسعار الأصول العقارية، وإلى حد ما المالية، مرتفعة، ما ينعكس على محدودية فرص الاستثمار، وذلك يعني ضعف مصدري الدخل للمصارف، الإقراض والاستثمار، ولكن القراءة في بياناتها المالية توحي بأن هوامشها ما زالت ترجح استمرار نمو الأداء».
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج: «إن البنوك الكويتية تتمتع بنسب كبيرة من السيولة جاءت نتيجة ارتفاع حجم الودائع مع شح قنوات الاستثمار»، مؤكداً أنها في وضع قوي لتمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى في المنطقة، نظراً لبنيتها المالية المتينة وخبرتها العريقة في تمويل المشاريع.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر: «إن الكويت تمتلك قطاعاً مصرفياً قوياً رغم صعوبة البيئة التشغيلية والظروف الجيوسياسة المختلفة، ويعود ذلك بشكل عام إلى الزيادة في إجمالي إيرادات التشغيل، وانخفاض المخصصات، بسبب تحسُّن جودة الأصول وانخفاض نسب التمويلات المتعثرة إلى مستويات تعتبر من الأفضل عالمياً».
