في خطوة جادة لمعالجة الديون المتراكمة على وزارة الكهرباء، أكدت مصادر أمنية أنه لن يتم تحويل أو تجديد دفاتر المركبات المنتهية أو إجراء أي معاملات تابعة لوزارة الداخلية إلا بعد سداد فواتير الكهرباء المستحقة على المواطنين الخليجيين والمقيمين.
وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين وزارتي الكهرباء والداخلية لتحصيل الديون المستحقة من المستهلكين الخليجيين والوافدين من مختلف الجنسيات. وبدأ تطبيق هذا النظام منذ عدة أشهر، بحيث يمنع مغادرة أي شخص للبلاد دون دفع كافة الفواتير المستحقة عليه، بما في ذلك فواتير الكهرباء والمخالفات المرورية وأي ديون أخرى لوزارات الدولة.
وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستوقف تنفيذ جميع المعاملات لأي شخص مديون للوزارة بأي مبالغ مستحقة، سواء كان مواطنًا أو خليجيًا أو مقيمًا.
وناشدت الوزارة الجميع بسرعة سداد المبالغ المستحقة لصالح وزارة الداخلية عبر الموقع الإلكتروني moi.gov.kw أو عبر تطبيق “سهل”، لضمان إنجاز معاملاتهم دون تأخير.
شاهد أحدث الاخبار أيضا على أخبار الكويت
