إنجازات وزارة التربية في استرداد الأموال العامة: تطبيق نظام البصمة يوفر أكثر من مليوني دينار
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عادل العدواني، أن الحفاظ على المال العام وكذلك استرداد الأموال العامة للدولة يأتي في مقدمة الأولويات التي تلتزم بها الوزارة.
وأشار الوزير العدواني في تصريح صحافي إلى أن إحكام الرقابة المالية على كافة المعاملات داخل الوزارة، والالتزام بتطبيق النظم واللوائح المالية على الجميع، هو الهدف الأساسي لحماية موارد الوطن وتوجيهها نحو التنمية المستدامة.
وأضاف العدواني أنه لن يدخر جهداً في تطبيق الإجراءات الإصلاحية وتحقيق النزاهة والشفافية لضمان استخدام الأموال العامة بما يعود بالنفع على الجميع.
استرداد الأموال العامة
كما أعلن عن استرداد وزارة التربية لنحو 2,086,426 ديناراً، مستحقات مالية لدى موظفين حاليين وسابقين، تم صرفها بغير حق في سنوات ماضية، وذلك بعد تطبيق نظام البصمة. وأوضح أن أغلب المبالغ المستردة تم تحصيلها في الربع الأخير من العام المالي 2023 – 2024، وفقاً لتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الرقابية.
وأكد الوزير أن حماية المال العام هو أمانة في أعناق الجميع، مشيداً بجهود العاملين في القطاع المالي لتطوير الإجراءات التي ساهمت في تقليص الإنفاق المالي، وتحسين وتسريع دورة العمل والإنجاز. وأشار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المستحقات المالية، ومنها وقف صرف الرواتب في حالات الانقطاع عن العمل أو إنهاء الخدمة، ومراجعة البدلات التي تصرف دون استكمال شروطها.
ودعا الوزير جميع الإدارات المعنية إلى الاستمرار في تطبيق القانون والمحاسبة بشكل دقيق وحازم لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات، مؤكداً أن الالتزام الجاد بالمساءلة هو من الركائز الأساسية لبناء ثقة المواطنين بوزارة التربية. وشدد على أن حماية المال العام ليس واجباً قانونياً فقط، بل هو واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ووطني.
المزيد من اخبار الكويت المحليات
