وزارة الشؤون الاجتماعية، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء، بصدد وضع خطة طوارئ خاصة بالاستعدادات والإجراءات المتخذة كافة من قبل الجهات المعنية لتأمين وتوفير الاحتياجات والمواد الأساسية للمواطنين والمقيمين، في ظل الظروف والأحداث الإقليمية الراهنة المحيطة بالمنطقة.
خطة الشؤون الاجتماعية مهمتها الحفاظ على الأمن الغذائي فى البلاد
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن خطة الوزارة، وهي المنوطة قانوناً بمراقبة ومتابعة والإشراف على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية وسياساتها الشرائية، والتي تعدّ أحد أهم روافد توفير المخزون الغذائي والسلعي في البلاد، تهدف إلى مواجهة أي خلل يمكن أن يطرأ على حركة انسياب السلع والمواد الغذائية الأساسية والتكميلية في الأسواق المركزية والأفرع التعاونية الموزعة على جميع المناطق، موضحة أن ذلك يأتي استشعاراً من «الشؤون» خصوصاً، والجهات الحكومية ذات العلاقة عموماً، بمدى حساسية الأوضاع الراهنة التي قد تُهدد الأمن الغذائي، والذي يجب العمل على تأمينه، لاسيما على صعيد بعض السلع والأصناف والمواد الغذائية الأساسية.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز بنود خطة الوزارة تتمثل في تشكيل فريق طوارئ منوط بمتابعة كل ما يخص السلع والمواد الغذائية والسلعية، والاطلاع على خطط الطوارئ المُعدّة من قبل بعض الجهات الحكومية المعنية للاستفادة منها، فضلاً عن إشراك ذوي الخبرة في مجال العمل التعاوني، خصوصاً الذين كان لهم دور ميداني بارز خلال الأزمات الماضية، ومنها أزمة انتشار فيروس كورونا للاستفادة منهم، إضافة إلى بنود أخرى عدة تغطي جميع جوانب الخطة.
