أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف قراراً يحمل الرقم 11 لسنة 2024، يقضي بإيقاف التأسيس والتجديد والتعديل على جميع الشركات والمؤسسات في الكويت بشكل مؤقت. ينص القرار على عدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد كمدير أو شريك أو التأشير في السجل التجاري إلا بعد التأكد من توافقه مع شروط المادة 19، وفقًا لما جاء في كتاب القوى العاملة رقم 2802 بتاريخ 2023/3/1.
تفاصيل القرار:
- إيقاف التراخيص:
- يشدد القرار على إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة 19، استناداً إلى عدم توافق الشركاء.
- المادة 19:
- تنص القوانين الكويتية على منح المقيم إقامة في البلاد “كفيل نفسه” (مادة 19) للمستثمرين أو الشركاء الأجانب في الأنشطة التجارية والصناعية. تتطلب هذه المادة أن يكون المقيم شريكاً بحصة لا تقل عن 100 ألف دينار وتقديم آخر ميزانيتين مصدقتين من وزارة التجارة الكويتية.
- التراخيص المتداخلة:
- تقدر وزارة التجارة والصناعة أن هناك حوالي 45 ألف ترخيص تجاري بمختلف الأنشطة التجارية تتضمن شراكة مع وافد او مقيم إقاماتهم وفقاً للمادة 18. يتعين على هؤلاء الشركاء المقيمين تسوية أوضاعهم بنقل إقامتهم إلى المادة 19 أو التخارج النهائي من ملكياتهم خلال فترة سماح من 6 إلى 12 شهراً.
قرار منع وافد من تملك الشركات او المشاركة فيها
- الامتثال للقوانين:
- جاء القرار بناءً على طلب من الهيئة العامة للقوى العاملة، التي أكدت على ضرورة عدم جمع المقيم بين صفتي العامل وربّ العمل، نظراً للاختلاف الجذري بين إقامات المادة 18 والمادة 19.
- مكافحة التجاوزات:
- يسعى القرار إلى معالجة مخالفات جسيمة كانت ترتكب في التراخيص التجارية، مثل استغلال بعض التراخيص في تجارة الإقامات، غسل الأموال، أو التهرب الضريبي.
التوجيهات المستقبلية:
- تسوية الأوضاع:
- يُتوقع أن يقوم الشركاء المقيمون بتسوية أوضاعهم من خلال نقل إقاماتهم إلى المادة 19 أو التخارج من ملكياتهم.
- ترحيب المستثمرين:
- ترحب الكويت بجميع المستثمرين طالما كانت إقاماتهم وأنشطتهم التجارية متوافقة مع القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأعمال.
ردود الفعل:
- ترحيب من الجهات المختصة:
- لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من الجهات المختصة، حيث تُعتبر ضرورية لضمان الامتثال للقوانين وتعزيز الشفافية في الأنشطة التجارية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة لتنظيم السوق التجاري في الكويت وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المعمول بها، مما يعزز من بيئة الاستثمار ويضمن الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
شاهد ايضاً : إنهاء خدمات الوافدين في البلدية | تقرير الاستدامة لعام 2023 من ” بيتك | منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة
