كشفت مصادر مطلعة وفقاً لجريدة«الراي» أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة تلقت نحو 30 ألف طلب لتحويل العمالة المنزلية (المادة 20) إلى العمل في القطاع الأهلي (المادة 18) منذ صدور القرار الذي يسمح بذلك في يوليو الماضي. وخلال الفترة من 14 يوليو وحتى منتصف أغسطس، تمكنت الإدارة من إنجاز حوالي 10 آلاف طلب، فيما لا تزال تُجري التدقيق على الطلبات المتبقية.
ويهدف هذا القرار إلى منح العاملين في قطاع العمالة المنزلية فرصة لتحسين أوضاعهم المادية من خلال الانتقال إلى القطاع الأهلي، كما يساهم في معالجة نقص العمالة الذي تعاني منه بعض الشركات والمؤسسات وقطاع البناء، خاصة بعد ترحيل نحو 80 ألف مخالف خلال الأشهر الماضية.
تنسيق بين شؤون الاقامة والقوي العاملة لتسريع تحويل العمالة المنزلية بين القطاعين
وأكدت المصادر أن هناك تنسيقاً بين «شؤون الإقامة» والهيئة العامة للقوى العاملة لتسريع إجراءات تحويل العمالة بين القطاعين قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 سبتمبر المقبل. ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنعاش سوق العمل، خاصة في قطاع التشييد الذي يشهد توسعاً في بناء مدن سكنية جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من ظاهرة «العزّاب» في بعض مناطق السكن الخاص.
وفي سياق آخر، أفادت المصادر بأن الإدارة العامة لشؤون الإقامة أصدرت نحو 70 ألف تأشيرة دخول، تتنوع بين تأشيرات تجارية وسياحية وعائلية خلال فترة الستة أشهر الماضية. كما أوضحت أن الإدارة تلتزم بإصدار التأشيرات وفق الشروط والضوابط المحددة، مع مراعاة الشق الإنساني لجمع شمل عوائل المقيمين، انسجاماً مع توجيهات النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
كما كشفت المصادر أن عدد من تم إصدار تأشيرة «التحاق بعائل» لهم للزوجة والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بلغ نحو 12 ألفاً، وفق الشروط المحددة، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف طلب قيد التدقيق.
شاهد : زيارة وزير الداخلية الي جزيرة فيلكا | عودة قطع الكهرباء المبرمج
